۴۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته مربوط به بانک‌ها است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۷۶۹۳
از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در چهارمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری، امروز چهارشنبه (۱۷ آبان) گفت: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ١٣٩٢ رهبر معظم انقلاب و قانون نحوه پیگیری تحقق این سیاست‌ها، امروز چهارمین جلسه در سال جاری است که با عنوان بررسی چالش‌های حقوقی ورشکستگی واحدهای تولیدی و احیای این واحد‌ها برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با ابراز تأسف از وضعیت پیش‌آمده در غزه گفت: وضعیت کنونی غزه مصداق بارز ناامنی منطقه‌ای است که باعث شرمساری انسان و مصداق بارز نسل‌کشی است. باید منتظر ماند و دید کشور‌های مدعی حقوق بشر چه واکنشی در برابر این جنایات نشان می‌دهند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ٧۵ سال است که فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت خود محروم‌اند، افزود: مقاومت توسط ملت‌ها صرفا برای حفظ کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت آغاز شده است.
مصدق گفت:رژیم صهیونیستی در یک ماه و نیم اخیر نشان داده حیات خود را در گسترش ناامنی می‌داند و اگر کشور‌های منطقه برای تامین امنیت خود حرکت کنند این رژیم خود به خود محو خواهد شد و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، این رژیم آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.
وضعیت اخیر در غزه، آزمایشی برای کشور‌های اسلامی است
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: وضعیت اخیر در غزه، آزمایشی برای کشور‌های اسلامی است؛ آنها تنها به ابراز تاسف و موضع‌گیری بسنده کردند، اما جمهوری اسلامی ایران از ابتدا حمایت از مردم غزه را اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: این حرکت از سوی فلسطینیان اغاز شده است و امیدواریم خداوند نگاهی به رزمندگان جهان اسلام و خصوصا سرزمین‌های اشغالی داشته باشد و این کشور اسلامی بتواند به‌حقی که از ٧۵ سال قبل ضایع شده است، برسد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع این جلسه بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های ورشکسته و احیای آنهاست، افزود: در همه استان‌ها، کارگروه‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است که به بررسی مشکلات شرکت‌های ورشکسته می‌پردازد.
حوزه ورشکستگی مستعد ورود انواع فساد‌ها است
مصدق گفت: حوزه ورشکستگی مستعد ورود انواع فساد‌ها است؛ بنابراین رئیس قوه قضاییه دستور داده است، این مشکلات حل شود که اقدامات متعددی برای حل این معضلات، در حال انجام است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این نشست گفت: یکی از مأموریت‌های مهمی که قانونگذار از ١٠٠ سال قبل برعهده قوه قضاییه گذاشته، تصفیه امور ورشکستگی است که برخی همکاران اطلاعات و اشراف لازم در این زمینه را به‌طور کافی ندارند و آموزش چندانی به آنها داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین ابزار برای انجام هر ماموریتی، داشتن قانون کارآمد، پویا و متناسب با نیازمندی‌های آن ماموریت است، افزود: در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ حدود ١۵٣ ماده درباره ورشکستگی وجود دارد که قانونگذار پس از هفت سال به این نتیجه رسید که برای انجام امور مربوطه، این قوانین کافی نیست؛ بنابراین در ١٣١٨ قانون اداره امور ورشکستگی را با ۶٠ ماده تصویب کرد و آخرین قانون مورد استناد، همین قانون ۶٠ ماده‌ای است.
معاون قضایی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: زمانی که حکم ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود و پرونده آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌شود، باید فرایند خاصی را طی کند، در این روند نخست کار شناسایی اموال و دوم ارزیابی آنها، سوم سپردن اموال به حافظ و امین انجام می‌شود و سپس نوبت به فروش اموال از طریق مزایده و شناسایی بستانکاران واقعی و حقیقی می‌رسد که باید آگهی دعوت صادر شود و دعوا نیز به طرفیت اداره تصفیه صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه انجام همه این امور نیازمند هزینه مالی است، گفت: قانونگذار در سال ١٣١٨ در ماده ۵١ تا ۵٣ دو صندوق الف و ب را در نظر گرفته است. درآمد صندوق الف اکنون به ٩٠ میلیارد تومان رسیده و به خزانه دولت رفته است.
رحیمی گفت: پس از انقلاب و در تاریخ ١۴ آذر ۵٨ یک ماده واحده تصویب شد که براساس آن همه درآمد‌های صندوق الف و ب باید به خزانه دولت واریز شود، در صورتی‌که این هزینه‌ها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته بود. البته در لایحه قانون تجارت که به‌زودی برای تصویب به صحن مجلس می‌رود به جای این دو صندوق، یک صندوق در نظر گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه بدهی بانک ها قوه قضاییه واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۷۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات جهت مقاوم سازی مسکن روستایی در کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی محمد روستا در نشست با بانک‌ها پیرامون پرداخت تسهیلات مسکن روستایی گفت: حدود ۵ هزار و ۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک‌های عامل معرفی شدند که انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری افزود میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی در سطح کشور ۵۵ درصد بوده، اما در استان ۶۲ درصد است که نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است. روستا بر کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان تاکید کرد و گفت: بانک ها موظفند زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را ، کاهش کنند. وی به نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان تاکید کرد و گفت: تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود. به گفته معاون استاندار در جلسات کارگروه امور زیربنایی طرح‌های گردشگری مصوب می‌شوند و اعتبار دریافت می‌کنند، اما این اعتبارات در جای درست خود هزینه نشدند که حوزه مسکن نباید اینگونه باشد. روستا با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در زلزله سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت گفت: از مجموعه یک هزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله دچار خسارت شد ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است که در حال پیگیری اختصاص اعتبار به این واحد‌ها هستیم. مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶۳ درصد واحدهای مسکن روستایی مقاوم سازی شدند و در صورتی که تسهیلات بانکی پرداخت شود به ۷۲ درصد خواهد رسید.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام